أثر في فهم النصوص الشرعية لكان بالإمكان أن يقال : إنّه لا تعارض بين هذه النصوص لاختلاف شرائطها الاجتماعية والفكرية ، وكان ينبغي - بدل أن نوقع التعارض بينها - أن نرجع إلى الظروف الزمانية والمكانية التي صدر النصّ فيها . وحينئذ لو ثبتت وحدة الظروف والشرائط لوقع التعارض وإلّا فلا . والواقع : إنّ تجريد النصوص عن الزمان والمكان الذي صدرت فيه وعدم إدخال الخصائص التي تحكم عصر الصدور وعزل النصّ عن العوامل التي قد تكون دخيلة فيه والقول بالتعميم ، يعدّ من أهمّ المسلّمات والمرتكزات الفقهية التي بقيت تحكم علم الأصول والفقه إلى يومنا هذا مع كلّ التغييرات والتطوّرات الأساسية التي مرّ بها هذان العِلمان والمراحل المتعدّدة والأشواط الطويلة التي قطعها حتى انتهى إلى ما هو عليه في زماننا الحاضر » « 1 » .

--> ( 1 ) انظر : لا ضرر ولا ضرار ، من أبحاث آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر ، تأليف السيد كمال الحيدري : ص 59 .